وجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الخبرات التي استمدها على مدار 35 عاماً في حماية ومرافقة الشخصيات المهمة، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أنه اكتسب من سموه أهم الصفات التي يجب أن يتمتع بها القائد، والمتمثلة في التواضع والإنسانية والرحمة والقرب من الناس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء معاليه بشباب شرطة دبي، ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للشباب، التي ينظمها مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، واستمع خلالها إلى أسئلتهم وتطلعاتهم، وأجاب عنها بشفافية، في لقاء جسّد معاني قرب «القائد والأب» من أبنائه، وحرصه على مستقبلهم وتميزهم المهني والأسري، مُستحضراً محطات غنية بالدروس من تجربته المهنية الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اللقاء الحواري الذي جاء ضمن مبادرة لقاء مع «قيادات ملهمة»، حرص معالي القائد العام لشرطة دبي على التأكيد على أهمية الأسرة، وخاصة مع احتفاء دولة الإمارات بعام الأسرة، فكانت كلمته معبرة لهم :</div></p><p class='article-text'>«نحرص على تمكينكم، ونوصيكم بأُسركم وبرّ والديكم»، مُستعرضاً جوانب من حياته الشخصية والأسرية التي يلتزم بها مع أبنائه، في رسالة منه بأهمية الأسرة، وأن يكونوا عوناً لها.</p><h2>جهود الشباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال اللقاء الذي حضره أكثر من 230 شاباً وشابة من موظفي قوة شرطة دبي من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، أكد معاليه أهمية جهود الشباب وإمكاناتهم في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة العامة لشرطة دبي، الحريصة دائماً على دعمهم وتمكينهم وإشراكهم في مختلف المبادرات وفرق العمل، حيث وصل عدد الشباب في شرطة دبي إلى 10 آلاف و901 شاب وشابة، يعملون بجد في مختلف التخصصات.</div></p><h2>قيادة المشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه الدور الرائد للشباب في التميز المهني وقيادة المشاريع وفرق العمل، فوفق إحصائيات مجلس القيادة الشابة، استطاع الشباب، بين عامي 2022 و2025، قيادة 15 مشروعاً، ونال الموظفون الشباب 139 ألفاً و225 حافزاً وظيفياً، وحصل 754 منهم على تعديل في الدرجات الوظيفية.</div></p><p class='article-text'>و1719 على ترقيات وظيفية، فيما تم تسجيل 11 براءة اختراع، و1331 مصنفاً فكرياً للشباب، وتقديم 233 ألفاً و297 فكرة من قبلهم، طُبّق منها 56 ألفاً و356 فكرة خلال الفترة من العام 2020 إلى 2025، وتم تكريم 1305 على أفكارهم الريادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر شرطة دبي أول جهة حكومية يشغل شبابها مقاعد في 4 مجالس اتحادية من أصل 7 مجالس بنسبة 57%، فيما فازت شرطة دبي بجائزة في أفضل جهة بتمكين الشباب ضمن جوائز وزير الداخلية للتميز في دورتيها المتتاليتين السادسة والسابعة، فيما بلغ إجمالي مشاركات شباب شرطة دبي في الجوائز 211 المحلية والعالمية من عام 2021 إلى 2025.</div></p><h2>رسالة قيادتنا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل الفريق عبد الله المري اللقاء الحواري بتأكيد أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، تؤمن بقدرات الشباب المبادرين والإيجابيين في مؤسساتهم ومجتمعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «جميع خريجي أكاديمية شرطة دبي نؤكد عليهم دائماً أنهم عنصر إيجابي في أسرهم وأهلهم قبل مؤسساتهم، وضرورة أن يكونوا نموذجاً للشخصية الإماراتية في كل مكان يتواجدون فيه».</div></p><h2>تجارب مهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك معالي الفريق عبد الله خليفة المري الشباب بمحطات وتجارب ثرية من حياته الشخصية والمهنية والعملية، بدءاً من كونه لاعباً في نادي النصر، ثم التحاقه بالعمل في القيادة العامة لشرطة دبي في عام 1992، وتحديداً في إدارة حماية الشخصية ضمن الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ آنذاك، والتحديات والتجارب التي ساهمت في إكسابه المزيد من الخبرات العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض معاليه تفاصيل أحداث وقصص من التحديات المهنية، ونماذج مُلهمة وكيفية تحويلها إلى فرص متميزة ينعكس أثرها على جودة العمل واتخاذ القرارات التي تعزز الدور المؤسسي.</div></p><h2>صناع التغيير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق المري للشباب حرصه الدائم عليهم، قائلاً: «تأكدوا أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص دائماً عليكم، وأنا لا أعاملكم كقائد، بل كمعاملة الأب مع الأبناء، ونحن نحرص دائماً على تمكينكم، وهذه المعاملة نستقيها من قيادتنا الرشيدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن القيادة العامة لشرطة دبي تراهن على الشباب كونهم «صناع التغيير»، ويمتلكون من الخبرة الكثير، مؤكداً الحرص على إشراك الشباب في بعض المشاريع والمشاركة في المؤتمرات والندوات على مستوى العالم.</div></p><h2>فرق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه الفريق المري الشباب بأهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والتسارع في هذا المجال، والخبرات التي يجب أن يمتلكوها لمواكبة التغييرات، داعياً إياهم إلى أن يكونوا إضافة نوعية في هذا المجال، وأن يقدموا أفكاراً تساهم في إحداث التغيير المجتمعي، وتعزيز الريادة والتميز في مؤسستهم.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً تقديم الدعم الكامل لأفكار الشباب والثقة بهم. كما وجه معاليه الشباب بأن يحرصوا على أن يشاركوا في فرق العمل، وأن يكونوا إيجابيين دائماً في طرح الأفكار والتطوير.</p><p class='article-text'>مُشدداً على أهمية فريق العمل المُتجانس في تحقيق الأهداف والإنجازات، وضرورة الابتعاد عن مقاومة التغيير. وحث معاليه الشباب على أن يضعوا أي فكرة يجدونها قابلة للتطبيق على الطاولة، ويبدأوا فوراً العمل عليها، وألا يجعلوا عائقاً يقف أمامهم، أو يتركوها حبيسة الأدراج.</p>

عبدالله المري: تعلمت من محمد بن راشد صفات القائد

10.9 آلاف شاب يعملون في شرطة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي 3 مبادرات استراتيجية تستهدف تعزيز رفاه موظفي حكومة دبي وتطوير تجربتهم الوظيفية، في خطوة تدعم توجهات حكومة دبي نحو بناء بيئة عمل حكومية أكثر مرونة واستدامة، وتعزيز جودة الحياة والإنتاجية وجاذبية القطاع الحكومي للكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرات تطوير مؤشر رفاهية موظفي حكومة دبي بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، وإطلاق مبادرة الرفاه المالي، إلى جانب تطوير أنظمة العمل المرنة، وذلك استناداً إلى نتائج دراسة متكاملة أجرتها الدائرة لتطوير إطار موحد لتجربة الموظف عبر مختلف مراحل رحلته المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت الدراسة إلى منهجية علمية قائمة على الأدلة والبيانات، تضمنت مقارنات مرجعية وتحليلاً لأفضل الممارسات العالمية والإقليمية في مجالات تجربة الموظف، وإدارة رأس المال البشري، وتنافسية المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الدراسة مقابلات نوعية مع 9  جهات حكومية، إلى جانب استبيان شارك فيه أكثر من 1500 موظف يمثلون أكثر من 40 جهة حكومية، إضافة إلى تنظيم 8  ورش عمل تشاركية بمشاركة أكثر من 100 مختص من مختلف الجهات الحكومية، بهدف الاستماع إلى احتياجات الموظفين وتحويل نتائج الدراسة إلى مبادرات وحلول عملية قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «يمثل مشروع تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي خطوة استراتيجية في تطوير رأس المال البشري الحكومي، انطلاقاً من قناعتنا بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لبناء حكومة أكثر جاهزية ومرونة وقدرة على مواكبة المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «حرصنا على أن يستند المشروع إلى فهم حقيقي لاحتياجات الموظفين، والاستماع إلى آرائهم، والاستفادة من البيانات في تطوير سياسات ومبادرات عملية تعزز جودة الحياة، والرفاه الوظيفي، والإنتاجية، وتسهم في توفير تجربة وظيفية متكاملة تدعم الموظف في مختلف مراحل مسيرته المهنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر لقياس رفاه الموظفين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل المبادرة الأولى في تطوير مؤشر رفاهية موظفي حكومة دبي بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، ليشكل أداة لقياس مستويات الرفاه الوظيفي، وتحليل العوامل المؤثرة فيه، وتمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من البيانات في تصميم المبادرات والبرامج المناسبة وقياس أثرها بصورة مستمرة. وتتمثل المبادرة الثانية في الرفاه المالي، وتهدف إلى تعزيز الوعي المالي لدى موظفي حكومة دبي وتمكينهم من إدارة مواردهم المالية بكفاءة، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير أنظمة العمل المرنة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المبادرة الثالثة، فتتمثل في تطوير أنظمة العمل المرنة، من خلال مراجعة السياسات والأنظمة ذات الصلة وتحديثها بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويحقق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الموظفين، ويسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز المرونة المؤسسية واستمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطار موحد لتجربة الموظف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت الدراسة عن تطوير إطار موحد لتعزيز تجربة موظفي حكومة دبي، يقوم على التكامل بين الثقافة المؤسسية، والقيادة، والموارد البشرية، والأنظمة، والتقنيات، ويغطي مختلف مراحل الرحلة المهنية للموظف، بما يسهم في استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها وتعزيز ارتباطها بالعمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن المشروع يؤسس لمنهجية مستدامة لتطوير تجربة الموظف، تعتمد على البيانات والتغذية الراجعة المستمرة من الجهات الحكومية وموظفيها، بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات وفق الاحتياجات الفعلية والمتغيرات المستقبلية، ويعزز مكانة حكومة دبي كنموذج رائد في تطوير بيئات العمل الحكومية المرتكزة على الإنسان.</div></p>

إطلاق 3 مبادرات استراتيجية لتعزيز رفاه موظفي حكومة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي مرصداً رقمياً متطوراً ضمن «مبادرة القرم - أبوظبي»، بهدف رصد وتنسيق ودعم جهود إعادة تأهيل أشجار القرم في الإمارة، حيث يتتبع المرصد حالياً أكثر من 18.5 مليون شجرة قرم مزروعة في مواقع إعادة التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل المرصد، الذي جرى تطويره بتمويل من شركة «دولفين للطاقة» ضمن التزامها بالرعاية لمدة خمسة أعوام، نمواً تجاوز 10.4 ملايين شجرة، محققاً معدل نجاح في عمليات إعادة التأهيل بلغ 46.94 %، وذلك على مساحة امتدت لأكثر من 1.775 هكتاراً من الموائل التي أعيد تأهيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرصد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز المرصد الرقمي بقدرته العالية على تجميع بيانات إعادة التأهيل الخاصة بتسعة عشر مشروعاً قائماً، إلى جانب دمج جهود مجموعة واسعة من الشركاء في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي ضمن منظومة رقمية واحدة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر المرصد مؤشرات محدثة ودقيقة حول تقدم مشاريع إعادة التأهيل ومعدلات النمو وأداء المشاريع، مستنداً في ذلك إلى المسوحات الميدانية، وصور الأقمار الاصطناعية، والبيانات الشاملة المقدمة من الشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم هذا المرصد لدعم التخطيط القائم على أسس علمية لتأهيل النظم البيئية والعمل على تعافيها على المدى الطويل، ما يمكن هيئة البيئة - أبوظبي وشركاءها من تتبع المشاريع الجارية، وتعزيز عمليات الرصد، وتحديد الثغرات في التغطية، وتنسيق مناطق إعادة التأهيل بين كل الجهات المعنية، إلى جانب التحقق من مواقع المشاريع واعتمادها لضمان تنفيذ الأنشطة دون التأثير السلبي على الموائل الطبيعية القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ميثاء محمد الهاملي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي، أن جهود إعادة تأهيل أشجار القرم تصبح أكثر فاعلية عندما تستند إلى مرجعية علمية، وتنفذ بتنسيق متكامل بين مختلف الجهات، وتدعم برصد ممنهج على المدى البعيد. </div></p><p class='article-text'>وبينت الهاملي أن مرصد تتبع مشاريع إعادة التأهيل يجمع بيانات بيئية واسعة في منصة متكاملة، ما يعزز عملية اتخاذ القرارات، ويرفع مستوى المساءلة، ويسهم بشكل مباشر في ضمان تحقيق جهود الاستدامة لنتائج بيئية ذات أثر ملموس.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه لم يعد بالإمكان قياس النجاح في إعادة تأهيل أشجار القرم بعدد الأشجار المزروعة وحدها، بل يجب أن يمتد ذلك ليقيس استعادة النظم البيئية وازدهار الموائل والأثر البيئي بعيد المدى، موضحة أن المرصد يوفر أساساً علمياً دقيقاً للتخطيط والإدارة بدمجه للبيانات الميدانية وصور الأقمار الاصطناعية وتقارير الشركاء.</p><p class='article-text'>ويعكس إطلاق المرصد نهج الهيئة الأشمل في مجال إعادة التأهيل، والذي يقوم على تعزيز مرونة النظام البيئي على المدى البعيد، والتحقق العلمي، والتعاون بين مختلف القطاعات، مع استمراره في التطور ودمج المزيد من بيانات الشركاء بمرور الوقت.</p><p class='article-text'>وقالت أبرار المحمود، مدير الاتصالات المؤسسية في شركة «دولفين للطاقة»: إن توظيف البيانات والتكنولوجيا والابتكار يسهم في اتخاذ قرارات أذكى تعزز مرونة النظم البيئية وتضمن تحقيق التزامات الشركة بالاستدامة، معتبرة أن حماية البيئة ضرورة عملية، وأن دعم مبادرات كالمرصد الرقمي يعكس سجلاً حافلاً في تحقيق نتائج ملموسة للحفاظ على الطبيعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت مبادرة القرم - أبوظبي في عام 2022 لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للحفاظ على أشجار القرم وأبحاث إعادة تأهيلها، حيث تضم المبادرة خمسة عشر شريكاً محلياً وثمانية شركاء دوليين من جهات حكومية ومؤسسات بحثية وشركات خاصة، يعملون معاً في محاور البحث العلمي، والحماية، والشراكة، والابتكار، والتعليم، والتوعية. </div></p><p class='article-text'>وجمعت المبادرة منذ انطلاقتها ما يزيد على 5 ملايين درهم لدعم البرامج العلمية والبحثية وخطط إعادة التأهيل، وساهمت في تعزيز التعاون العلمي الإقليمي عبر تطوير موارد للرصد، واستضافة المؤتمر الدولي الأول من نوعه لصون أشجار القرم في أبوظبي عام 2024، والذي جمع نخبة من الخبراء وصناع القرار والباحثين عالمياً لمناقشة أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن إمارة أبوظبي أكبر امتداد لغابات أشجار القرم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمساحة تبلغ نحو 176 كيلومتراً مربعاً تتركز غالبيتها على طول الساحل الشرقي للإمارة، حيث تؤدي هذه النظم البيئية دوراً محورياً في حفظ التنوع البيولوجي، وحماية السواحل، وتعزيز مستويات الصمود في مواجهة التغير المناخي.</div></p>

أبوظبي تطلق مرصد القرم لتتبع 18.5 مليون شجرة قرم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> توجت بلدية دبي جهودها الاستثنائية في تطوير مجالات العمل البلدي والمؤسسي بحصولها على مجموعة واسعة من الجوائز المحلية والدولية المرموقة خلال الربع الثاني من 2026، والتي تؤكد تميزها المؤسسي كجهة حكومية رائدة وسبّاقة في تبني أفضل الممارسات العالمية وتعكس مرونتها في تحسين الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الحياة من خلال دمج الابتكار والاستدامة والتقنيات الرقمية المتقدمة في صميم خدماتها المقدمة لمجتمع إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مجال الابتكار والصحة نالت بلدية دبي جائزة المبتكر العالمي المتميز Global Distinguished Innovator Award /GDI/ عن فئة الابتكار المتميز في القطاع العام تتويجاً لمبادرة "غالية" وكيل الدردشة الذكي الذي يقدم معلومات فورية حول التغذية لطلبة المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإطار ذاته حصدت المركز الأول في الجائزة نفسها ضمن فئة "المبتكر المتميز عالمياً" تقديراً لحلولها الابتكارية والتي شملت "محرك المخاطر الذكي" ضمن منصة منتجي بلس (+Montaji) و"برنامج اعتماد ضباط الصحة والسلامة في المساكن العمالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسار التميز المؤسسي والاستثماري سجلت بلدية دبي إنجازاً مزدوجاً في جائزة نوبل The Noble Awards 2026 بفوزها بالفئة البلاتينية كأفضل جهة حكومية والفئة الذهبية كأفضل جهة استثمارية عن مبادرة "استراتيجية الاستثمار لبلدية دبي". كما حصدت الجائزة الفضية ضمن جوائز جلوبي للتميز /Globee® Awards for Excellence/ في فئة التميز المؤسسي عن مبادرتي تبسيط المشتريات باستخدام الأتمتة /Streamlining Procurement with Robotic Process Automation/ والتخطيط الإستراتيجي للمشتريات /Strategic Procurement Planning as a Driver of Automated Government Excellence/.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافق ذلك مع فوزها بالمركز الأول في جائزة التحسين المستمر العالمية عن مبادرة التحول الرقمي في المشتريات والتعاقدات /Digital Transformation in Procurement Process/.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت إنجازات بلدية دبي لتشمل مجال الأصول والممتلكات حيث نالت المركز الثاني /Silver Globee® Winner/ ضمن الجائزة سابقة الذكر وذلك في فئتي التميز التشغيلي ومؤسسة العام عن مبادرة "تحويل الخدمات العامة من خلال التميز الاستراتيجي في إدارة الأصول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حصدت المركز الأول في جائزة /IAM UAE Chapter Awards/ عن فئة التحول المؤسسي لمبادرة برنامج التحول مما يجسد التكامل بين التحول المؤسسي وإدارة الأصول الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في قطاع الاستدامة والمسؤولية المجتمعية فقد حصدت بلدية دبي المركز الأول في جائزة التميز الدولية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2026 /International CSR Excellence Award 2026/ والمركز الأول في جائزة GovMedia Conference & Awards 2026 (فئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وذلك عن مبادرتها المجتمعية الرائدة "ساعة.. مع مهندس نظافة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياقٍ متصل نالت البلدية المركز الأول في الجائزة الدولية رواد المستقبل /Future Pioneers Award 2026/ عن فئة النموذج المستدام بفضل مبادرة "إحسان" الذكية لإطعام القطط السائبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُوجت بالمركز الأول في جائزة (Green World Award) عن فئة إدارة الطاقة /Energy Management/ لمبادرتها في التحول نحو الطاقة المستدامة، في حين عززت سجلها بالجائزة الفضية /RoSPA Silver Award/ للتميز في الصحة والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد دعم المعرفة والتطوير التقني فقد فاز مركز نظم المعلومات الجغرافية بجائزة /SwaRaksha Awards 2026/ عن فئة دعم الشركات الناشئة /Best Start-up Support Award/ لمشروع حاضنة الأعمال "جيوهب"، كما تُوجت المهندسة ميثاء النعيمي مدير إدارة المركز بالمركز الأول في جائزة فيجنباوم للتميز في القيادة عن فئة "القيادات النسائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستويين الإقليمي والمحلي فقد سجلت البلدية حضوراً استثنائياً في جائزة "أفكار عربية الدولية" حيث نالت المركز الأول عن فئة إسعاد المتعاملين لمبادرة "مستشار الخدمات الافتراضي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصد مختبر دبي المركزي المركز الأول في فئة الصحة والسلامة عن مبادرة دراسة حفاضات الأطفال والمركز الأول في فئة "القيمة المضافة" لمبادرة علامة مطابقة الجودة، في حين فازت بالمركز الأول تقنياً عن منصة الفرص الاستثمارية، كما نالت المركز الأول في جائزة أفكار الإمارات 2025 عن مبادرة مشروع دولفيناريوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتألقت الكوادر النسائية في البلدية ضمن جائزة سيدات الإمارات 2025، حيث فازت بفئة "الابتكار" عن مشروع تحويل البيانات لقرارات رقابية ونالت جائزة "الموظفة الشابة"، فيما فازت الموظفة رباب الطاهري بفئة "الثقافة والفنون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت سلسلة النجاحات بفوز الطاهري أيضاً بالمركز الأول في جائزة التميز الاجتماعي عن فئة الأعمال الإبداعية بفضل مبادرة "سفيرة الهوية الوطنية الإماراتية" وهو ما يعكس بيئة العمل الحاضنة والمحفزة للمواهب الشابة في بلدية دبي.</div></p>

بلدية دبي تحصد جوائز محلية ودولية متعددة في الربع الثاني لعام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكّل الفجوة في الثروة قضية سياسية كبرى بالنسبة للأمريكيين، ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة «غالوب» في مارس، فإن نصف الأمريكيين قلقون «بدرجة كبيرة» من كيفية توزيع الدخل والثروة.</div></p><p class='article-text'>ولعل سبب ذلك هو أن النسبة نفسها تقريباً من السكان لا تملك الموارد الكافية لتحمل تكاليف جميع الاحتياجات الأساسية، مثل السكن والغذاء والدواء والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يؤد اقتصاد الذكاء الاصطناعي القائم على مبدأ «الفائز ينال كل شيء» إلا إلى تفاقم هذه المخاوف. وهذا أحد الأسباب التي جعلت دونالد ترامب يقرع جرس بورصة نيويورك وناسداك في البيت الأبيض الأسبوع الماضي لترويج «حسابات ترامب» الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وستمنح هذه الحسابات كل طفل يولد بين يناير 2025 وديسمبر 2028 مساهمة لمرة واحدة بقيمة 1000 دولار من الخزانة، كوسيلة، حسبما قال ترامب في مؤتمره الصحافي، لجعل الكثير من الأطفال «أغنياء جداً جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ستفعل هذه الحسابات ذلك حقاً؟ باختصار، لا. فمع عائد سنوي حقيقي بنسبة 5%، فإن الألف دولار ستصبح نحو 2400 دولار بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل 18 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ جيد، لكنه لا يمثل تحولاً جذرياً في مستوى الثروة. ومع ذلك، أعادت هذه الخطوة تسليط الضوء على النقاش المتزايد في الولايات المتحدة بشأن كيفية معالجة فجوة الثروة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد ذلك النقاش الواسع حول ما يسميه بعض المنظرين السياسيين والاقتصاديين «التوزيع المسبق» للثروة مقابل «إعادة توزيعها»، في وقت بلغ فيه عدم المساواة أعلى مستوياته منذ «العصر الذهبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب الاشتراكيون الديمقراطيون والعديد من التقدميين في رؤية إعادة التوزيع، خاصة في شكل ضرائب على الثروة.</div></p><p class='article-text'>بينما يرى المحافظون وبعض الديمقراطيين المعتدلين أن «التوزيع المسبق»، أي منح المزيد من الناس حصة أكبر في أسواق الأسهم وثروات الإسكان مقدماً، بدلاً من الاعتماد على إعادة التوزيع الشامل عبر الضرائب، يمثل نهجاً أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشخصياً، أعتقد أن مزيجاً من النهجين سيكون ضرورياً للحفاظ على التماسك الاجتماعي في بلد تتزايد فيه المخاوف بشأن اتساع فجوة الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على المدى القصير، قد يكون التوزيع المسبق أكثر قبولاً من الناحية السياسية. فالولايات المتحدة هي، أولاً وقبل كل شيء، اقتصاد أصول. والأسواق هي التي تقود الاقتصاد وليس العكس. كما أن عدد الأمريكيين المستثمرين في الأسواق أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن أعلى 10% من السكان يمتلكون 93% من ثروة الأسهم. وثروة الأثرياء، الذين يحركون جزءاً كبيراً من الإنفاق الاستهلاكي، تؤثر في أسعار قطاعات حيوية مثل الإسكان. وقد يزداد هذا الأمر مع صعود أصحاب الملايين الجدد من قطاع الذكاء الاصطناعي، ما قد يرفع الأسعار بشكل أكبر، خاصة في الأسواق الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا قرأنا كتابات توماس بيكيتي وافترضنا أن نمو ثروة الأصول سيفوق دائماً نمو ثروة الدخل، وأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى ضغوط سياسية واجتماعية كبرى، فلا بد من التفكير في سبل لإدخال المزيد من الناس إلى السوق بشكل أوسع. </div></p><p class='article-text'>وإلا فقد تتزايد الضغوط الاجتماعية نتيجة اتساع الفجوات الاقتصادية. والسؤال الأساسي هو: ما أفضل طريقة لتحقيق ذلك؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساهمات الحكومية التي تدفع لمرة واحدة مع المساهمات الإضافية الطوعية من الأسر قد تؤدي إلى استمرار بعض جوانب عدم المساواة القائمة، إذ تستطيع الأسر الأكثر ثراءً ضخ أموال إضافية في هذه الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت الأبحاث أن هذا التحدي ظهر في تجارب سابقة، مثل «صندوق ائتمان الأطفال» في المملكة المتحدة الذي تم إلغاؤه لاحقاً. ورغم أنه كان مبادرة جديرة بالاهتمام، فإنه لم يكن كافياً لمعالجة عدم المساواة، وفقاً لمعهد الدراسات المالية. وينطبق الأمر نفسه على تجارب مماثلة في كندا وأستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نوع التوزيع المسبق القادر على إحداث فارق حقيقي في معالجة عدم المساواة يتطلب نقلاً طموحاً للأصول الوطنية الإنتاجية إلى شريحة واسعة من السكان، وليس مجرد منح حكومية محدودة أو مساهمات أسرية طوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك في التاريخ أمثلة ناجحة. فإصلاحات الأراضي بعد الحرب في كوريا الجنوبية وتايوان واليابان أنهت معاناة المزارعين المستأجرين وزادت قدرتهم الشرائية، ما ساهم في تنشيط الصناعة وتقليص الفوارق الطبقية. </div></p><p class='article-text'>وفي سنغافورة، تمكنت الدولة من تغيير الواقع الاقتصادي عبر تمليك المنازل لشريحة واسعة من السكان، ما رفع مستوى معيشة الأجيال المتعاقبة. كما يبرز نموذج صندوق ألاسكا السيادي، الذي يوزع أرباح النفط سنوياً على السكان، ما ساهم في خفض معدلات الفقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، فإن أبرز الأصول الإنتاجية القابلة للتوزيع هي الملكية الفكرية والبيانات، التي أصبحت عنصراً أساسياً في ثروة شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يستحوذ على جزء كبير من الاستثمارات الرأسمالية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يطالب ديمقراطيون معتدلون، مثل حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، بتبني مفهوم «رأس المال الأساسي الشامل» بدلاً من «الدخل الأساسي الشامل». </div></p><p class='article-text'>ومثل صندوق ألاسكا السيادي، ربما يتحقق ذلك من خلال صناديق ثروة سيادية تكنولوجية، مثل المبادرات المقترحة لتوفير حصة للمواطنين من الثروة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما لخص نيوسوم الفكرة: «لسنا بحاجة إلى صدقة، بل إلى ملكية حقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة هذا القدر من الحديث عن «مجتمع الملكية» في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما دفع جورج دبليو بوش باتجاه توسيع ملكية المنازل. </div></p><p class='article-text'>وانتهت التجربة بأزمة مالية كبيرة، حيث كان المقترضون الأقل قدرة على تحمل المخاطر من بين الأكثر تضرراً عندما ارتفعت أسعار الفائدة على القروض العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان التوزيع المسبق للثروة مقدراً له أن ينجح، فلا ينبغي أن يقتصر على برامج محدودة أو أدوات مالية قصيرة الأجل، بل يجب أن يتعلق بنشر الثروة بطريقة أوسع وأكثر استدامة.</div></p>

«حسابات ترامب» وتحديات توزيع الثروة في الولايات المتحدة

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

حققوا نتائج متميزة في التصفيات النهائية على مستوى الدولة

أبطال التحدي.. نماذج ملهمة تصنع المستقبل بالمعرفة

شهد حفل تكريم الفائزين في «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية»

حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد نهج ننطلق منه لتطوير الخدمات الحكومية

<p class='article-text'>أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن نتائج الدورة الأحدث من مبادرة "ارتقاء"، البرنامج الوطني الرائد الذي يواصل تطوير تجربة المتعامل في مراكز خدمات الاتصالات، بما يعكس توجه الإمارات نحو الريادة في جودة الخدمات والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الدورة امتداداً لجهود الهيئة في تحديث وتطوير البرنامج، حيث تم تعزيز معايير التقييم لتشمل جوانب أعمق ترتبط بالتجربة الرقمية والابتكار، في خطوة تعكس التحول نحو خدمات رقمية ترتكز على الكفاءة وسهولة الوصول وسرعة الإنجاز.</p><p class='article-text'>وتعتمد مبادرة "ارتقاء" على إطار متكامل يقيس جودة الخدمات عبر مختلف مراحل رحلة المتعامل، بدءاً من الوصول إلى مركز الخدمة، مروراً بجودة التفاعل، ووصولاً إلى تقييم الخدمات الرقمية والحلول المبتكرة.</p><p class='article-text'>وتشمل أدوات التقييم زيارات "المتسوق السري" إلى جانب استطلاع آراء المتعاملين بشكل مباشر، بما يضمن تقديم صورة دقيقة وشاملة عن مستوى الأداء.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال المهندس سيف بن غليطة المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطويرالتكنولوجيا في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إن نتائج مبادرة ارتقاء تعزز استمرار التقدم في كفاءة الأداء التشغيلي لقطاع الاتصالات، مدعوماً بجهود مزودي الخدمة والتزامهم بتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية وتطوير خدماتهم بشكل مستمر.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ما تحقق من تحسينات ملموسة في جودة الخدمات وتجربة المتعامل يعكس تكامل الأدوار بين هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا" ومزودي الخدمة، وحرصهم على الارتقاء بمستوى الأداء، وتسريع تبني الحلول التقنية المبتكرة، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وموثوقية واستجابة لتطلعات المتعاملين.</p><p class='article-text'>وتستمر "تدرا" في العمل على تطوير معايير البرنامج بشكل استباقي، بما يواكب تسارع التحول الرقمي، ويرتقي بتجربة المتعامل إلى مستويات أكثر سلاسة وكفاءة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في تقديم الخدمات الرقمية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج العامة استمرار الأداء القوي لقطاع الاتصالات في الدولة، حيث بلغ المتوسط العام نحو 90%، ما يعكس مستويات متقدمة من جودة الخدمات وتجربة المتعامل، إلى جانب تقارب مستويات الأداء بين مزودي الخدمات في ظل تنافسية تعزز الابتكار وترتقي بجودة الخدمات المقدمة.</p><p class='article-text'>وتؤكد "تدرا" أن مبادرة "ارتقاء" تمثل منصة مستدامة لتحفيز التطوير المستمر، من خلال تحويل نتائج التقييم إلى فرص تحسين عملية، تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز تجربة المتعامل، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو تقديم خدمات حكومية ورقمية عالمية المستوى.</p>

نتائج مبادرة "ارتقاء" تكشف عن تطور جودة مراكز خدمات الاتصالات في الدولة

<h2>محمد المري: نتائج المبادرة تعكس نهج دبي في بناء منظومة حكومية تتطور بالشراكة وتستثمر خبرات مؤسساتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب -دبي (إقامة دبي)، أعمال مبادرة «شركاء الريادة 2.0»، بعد رحلة تطوير مؤسسي امتدت من 30 مايو 2025 وحتى 11 يونيو الجاري، نجحت خلاله في تحويل مفهوم الشراكة الحكومية من إطار لتبادل الخبرات، إلى نموذج عملي لصناعة الأثر المؤسسي، يجسد رؤية دبي في بناء حكومة تتكامل فيها المعرفة، وتتشارك فيها القدرات، وتعمل بمنهجية واحدة، نحو مستقبل أكثر جاهزية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُفذت المبادرة بإشراف برنامج دبي للتميز الحكومي، وبمشاركة خمس جهات حكومية: دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ومجلس دبي الرياضي، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست نتائجها حجم الأثر الذي تحقق، حيث عقدت أكثر من 31 اجتماعاً تنسيقياً، وأكثر من 29 ورشة عمل تخصصية، و17 جلسة تقييم مؤسسي، تجاوزت 46 ساعة تقييمية، واستفاد من مخرجاتها 353 مشاركاً، فيما سجلت 97 % في مؤشر السعادة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد أثر المبادرة إلى الجهات الحكومية المشاركة، التي أنجزت جميعها خططها التطويرية بنسبة 100 %، وتبادلت 55 ممارسة مؤسسية رائدة، توزعت بين 19 ممارسة لهيئة تنمية المجتمع، و12 ممارسة لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، و10 ممارسات لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، و9 ممارسات لمجلس دبي الرياضي، و8 ممارسات لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه الممارسات مجالات الرشاقة المالية، والحوكمة، والاستدامة، وإدارة الموردين، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، وقياس الأثر، ما وسّع نطاق الاستفادة من الخبرات الحكومية، وعزز نقل المعرفة المؤسسية بين الجهات، ورسخ مكانة إقامة دبي بوصفها شريكاً استراتيجياً في تطوير الأداء الحكومي وتمكين ثقافة التميز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى إطلاق «بوابة شركاء الريادة»، وهي منصة رقمية متكاملة، تهدف إلى تعزيز التواصل مع الشركاء، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم بكفاءة، بما يسهم في تسريع الاستجابة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ويدعم استدامة الشراكة الحكومية القائمة على البيانات والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى الإعلان عن نتائج المبادرة خلال الملتقى الختامي، الذي حضره معالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وعبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام إقامة دبي، والدكتور محمد عبد الوهاب الأنصاري مدير مكتب الاستراتيجية في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، وأحمد عبد الكريم الفهيم مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي، ورئيس لجنة التميز في مجلس دبي الرياضي، إلى جانب أعضاء من المجلس التنفيذي لحكومة دبي، ومساعدي المدير العام، وعدد من القيادات والمسؤولين من الجهات الحكومية المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، أن القيمة الحقيقية لمبادرة «شركاء الريادة 2.0»، لا تكمن في حجم الأرقام التي حققتها فحسب، وإنما في قدرتها على تحويلها إلى واقع مؤسسي ملموس، تُترجم فيه المعرفة إلى مبادرات، والممارسات إلى نتائج، والتكامل إلى ثقافة عمل راسخة، مشيراً إلى أن النتائج التي حققتها المبادرة، تعكس نهج دبي في بناء منظومة حكومية تتطور بالشراكة، وتستثمر خبرات مؤسساتها لصناعة أثر أوسع وأكثر استدامة، لتدعم تنافسية حكومة دبي، وتعزز جاهزيتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد العميد عبد الصمد حسين سليمان مساعد المدير العام لقطاع الريادة والمستقبل في إقامة دبي، أن مبادرة «شركاء الريادة 2.0»، تمثل نموذجاً عملياً للعمل والتطوير المشترك، وتعكس قدرة المؤسسات على تحويل تبادل الخبرات إلى مشاريع تطويرية ذات أثر مستدام، إضافةً إلى أن المبادرة لم تقتصر على نقل الممارسات المؤسسية فحسب، بل أسست لمنهجية عمل تدعم جاهزية الجهات الحكومية لمواكبة متطلبات المستقبل، من خلال الاستثمار في المعرفة، وتوحيد الجهود، وتبنّي أفضل الممارسات على مستوى حكومة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد نتائج مبادرة «شركاء الريادة 2.0»، أن التميز الحكومي في دبي يقوم على بناء مساحات مشتركة للتعلم والتطوير، تتبادل فيها الجهات خبراتها، وتتحول من خلالها الممارسات الناجحة إلى قيمة مؤسسية قابلة للتوسع. ومن خلال هذه المبادرة، ترسخ «إقامة دبي» دورها كشريك فاعل في دعم منظومة حكومية أكثر تكاملاً ونضجاً، قادرة على صناعة أثر مستدام، يواكب طموحات دبي وريادتها العالمية.</div></p>

«إقامة دبي» تختتم المبادرة

100 % إنجاز خطط تطوير الجهات الحكومية في «شركاء الريادة 2.0»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل مكتبة محمد بن راشد ترسيخ موقعها أحد أبرز الصروح المعرفية في المنطقة، لتتحول خلال 4 سنوات إلى منصة متكاملة لإنتاج المعرفة وحفظها ونشرها، وأحد أبرز المعالم الثقافية والسياحية، حيث لم تعد مجرد وجهة للقراءة، بل فضاء حيوي تتقاطع فيه المبادرات الثقافية والمشروعات البحثية والبرامج المجتمعية، في رؤية تستهدف بناء إنسان قارئ ومشارك في صناعة المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ افتتاحها، أسهمت المكتبة في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لإنتاج المعرفة ونشرها، عبر منظومة متكاملة تضم 9 مكتبات متخصصة، تشمل المكتبة العامة، ومكتبة الإمارات، ومكتبة الشباب، ومكتبة الأطفال، ومكتبة المجموعات الخاصة، ومكتبة الخرائط والأطالس، ومكتبة الفنون والإعلام، ومكتبة الأعمال، ومكتبة الدوريات، بالإضافة إلى مركز المعلومات، بما يعكس تكامل أدوارها في تقديم تجربة معرفية شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد سالم المزروعي عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «تمثل الذكرى الرابعة لتأسيس مكتبة محمد بن راشد، محطة مهمة للتوقف عند مسيرة حافلة بالإنجازات والنمو المتواصل، نجحت خلالها المكتبة في ترسيخ مكانتها كصرح معرفي وثقافي، ومعلم سياحي بارز في إمارة دبي، ومنصة متكاملة، تجمع بين المعرفة والثقافة والابتكار والتجارب المجتمعية الثرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المزروعي أن المكتبة، منذ افتتاحها، واصلت توسيع محتواها وخدماتها وبرامجها، بما يلبي تطلعات مختلف فئات المجتمع، حيث استقطبت حتى اليوم أكثر من 2.5 مليون زائر، فيما سجلت مكتبتا الأطفال والشباب أكثر من 126,500 زيارة، كما استقبلت ما يقارب 11 ألف زيارة لوفود دبلوماسية ورسمية ومؤسسات تعليمية ومدرسية على مدار السنوات الأربع الماضية. وأوضح أن عدد أعضاء المكتبة تجاوز 41 ألف عضو لمختلف الفئات، فيما بلغ إجمالي الاستعارات أكثر من 53000 إعارة، ما يعكس تنامي الإقبال على خدماتها ومرافقها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إجمالي المصادر المعرفية في مكتبة محمد بن راشد، تجاوز 1.3 مليار مصدر معرفي رقمي، وبأكثر من 90 لغة حول العالم، فيما بلغ محتواها المطبوع حوالي 760,000 مادة معرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت مكتبة محمد بن راشد خلال السنوات الماضية وحتى هذا العام، نحو 750 فعالية ثقافية وأدبية وفنية.</div></p><h2>مبادرات ومشروعات ملهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاقتها، تبنّت المكتبة حزمة من المبادرات الاستراتيجية التي استهدفت تعزيز ثقافة القراءة ونشر المعرفة، من بينها مبادرة «عالم يقرأ»، التي أسهمت في ترسيخ عادة القراءة لدى مختلف فئات المجتمع، ووصلت لأكثر من نصف مليون مستفيد، ومبادرة «عالم بلغتك»، التي ركزت على توسيع نطاق المحتوى المترجم، وإتاحة المعرفة بلغات متعددة، بلغ عددها حتى الآن 12 لغة عالمية، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت مبادرة إحياء الإصدارات الوطنية، التي تهدف إلى توثيق الإنتاج الفكري والمعرفي الوطني، وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة، بالإضافة إلى مبادرة «أفق المعرفة»، التي أتاحت لطلبة المدارس الوصول إلى 5 قواعد بيانات رقمية عالمية ومحلية، والتي تشكل خطوة مهمة لدعم مهارات البحث والتعلم، وتعزز جاهزية الطلبة لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت المكتبة تطوير مشاريعها الثقافية الكبرى، وفي مقدمها إطلاق الذراع المؤسسية للنشر والترجمة، التي تمثل نقلة نوعية في صناعة المحتوى المعرفي العربي، من خلال ترجمة وإصدار مجموعة من الكتب التي تناولت قضايا معاصرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، والفضاء، والبيئة، والعلوم الإنسانية، وذلك وفق معايير علمية دقيقة، تستهدف رفع جودة المحتوى العربي، وتعزيز حضوره عالمياً.</div></p><h2>«أرشيف دبي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهودها الأرشيفية والمعرفية، حرصت المكتبة على دعم وتطوير مشاريع توثيقية كبرى، من بينها «أرشيف دبي»، الذي أُطلق مؤخراً، بهدف حفظ الذاكرة الثقافية والتاريخية للإمارة، وتوثيق مراحل تطورها الحضاري، بما يعزز الهوية الوطنية، ويكرّس قيمة المعرفة التاريخية كمصدر لفهم الحاضر واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قادت دوراً ملهماً في حفظ وتوثيق التراث المعرفي، من خلال «مركز الترميم»، المجهز بأحدث التقنيات العالمية، حيث عمل فريق الترميم من الكوادر الوطنية على ما يقارب 150 قطعة من المخطوطات والدوريات، في خطوة مهمة لضمان الحفاظ عليها، وإطالة عمرها، وإتاحتها للأجيال القادمة.</div></p><h2>الحضور المحلي والدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي، عززت المكتبة حضورها، من خلال مشاركاتها في أبرز المعارض والمؤتمرات الثقافية العالمية عاماً بعد عام، من بينها معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومعرض ومؤتمر الاتحاد الدولي للمكتبات «إفلا»، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى مشاركتها للمرة الأولى في المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي»، وقمة المعرفة التي نظّمتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وكذلك معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، وعدد من المشاركات الإقليمية والدولية الأخرى، التي أسهمت في تعزيز التعاون الثقافي، وتبادل الخبرات مع مؤسسات المعرفة حول العالم.</p><h2>قمة دبي الدولية للمكتبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظّمت قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر على مدار عامين متتاليين، بمشاركة واسعة من أكثر من 25 دولة حول العالم، لتتحول القمة إلى منصة عالمية رائدة، جمعت خبراء وصناع القرار في قطاع المكتبات والنشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ افتتاحها، تستضيف وتدعم مكتبة محمد بن راشد سنوياً «تحدي القراءة العربي»، كما احتضنت أبرز الأحداث والفعاليات الثقافية، ومن بينها النسخة السادسة من مؤتمر «ويكي عربية»، إلى جانب «ملتقى تعبير الأدبي»، ومهرجان طيران الإمارات للآداب، و«ملتقى كاتب المقال الإماراتي».</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن «ملتقى المفكرين والمبدعين»، الذي نُظّم بالتعاون مع وزارة الثقافة، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات الثقافية والمعرفية، التي عززت من دور المكتبة منصة حاضنة للحوار الفكري والإبداعي، ومركزاً فاعلاً في دعم المبادرات الأدبية والتحول الرقمي في قطاع النشر، بما يعكس دورها المتنامي في احتضان الفعاليات، وتعزيز الحراك الأدبي والمعرفي في الدولة.</p><h2>جوائز محلية وعالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر إنجازات مكتبة محمد بن راشد على تطوير خدماتها ومبادراتها المعرفية فحسب، بل تُوّجت مسيرتها بحصد عدد من الجوائز المحلية والعالمية المرموقة، التي عكست تميزها في مجالات الإبداع، والابتكار، وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة المعرفة.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه الجوائز، جائزة أفضل مكتبة ومؤسسة معلومات عربية، وجائزة التميز في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب اختيارها «الشخصية الثقافية لجائزة العويس للإبداع».</p><h2>معارض نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت مكتبة محمد بن راشد، على مدار السنوات الماضية، في تنظيم واحتضان العديد من المعارض النوعية في مختلف المجالات الثقافية والفنية والمعرفية، بما يعزز حضورها كمركز فاعل في المشهد الثقافي، ويدعم رسالتها في إبراز قيمة المعرفة وتوثيق الإرث الإنساني، وفتح آفاق أوسع أمام الجمهور، للاطلاع على تجارب إبداعية ومعرفية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من أبرز الأمثلة على ذلك، معرض الصحافة العربية، الذي شكّل أحد أكبر المعارض المتخصصة، وضم أكثر من 500 دورية من الصحف والمجلات المحلية والعربية والدولية، مقدماً تجربة أرشيفية توثيقية فريدة، تعكس تطور الصحافة ودورها في تشكيل الوعي الثقافي والمعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المكتبة معرض الذخائر الدائم، الذي يحتضن مجموعة فريدة من المقتنيات والمواد الأرشيفية النادرة التي توثق محطات مهمة من التاريخ الثقافي والمعرفي، وتشمل مخطوطات وطبعات أولى ومواد وثائقية وإصدارات تاريخية ذات قيمة عالية. ويحتوي المعرض على أكثر من 300 قطعة نادرة، جُمعت بعناية وفق معايير توثيق دقيقة، ما يجعله وجهة معرفية بارزة للباحثين والمهتمين بالتراث والأرشفة، ويعكس حرص المكتبة على حفظ الذاكرة الثقافية، وإتاحتها للأجيال القادمة.</div></p><h2>فعاليات وورش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مكتبة محمد بن راشد خلال السنوات الماضية وحتى هذا العام، نحو 750 فعالية ثقافية وأدبية وفنية، تنوعت بين الفعاليات الكبرى، والمعارض المتخصصة، والندوات وورش العمل، والجلسات الحوارية، بمشاركة نخبة من المفكرين والباحثين والمبدعين من داخل الدولة وخارجها، فيما وقّعت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات حكومية وأكاديمية وثقافية، لتعزيز التعاون في مجالات النشر والتوثيق وتبادل المعرفة.</div></p><h2>رؤية متفردة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار رؤيتها المستقبلية، تركز مكتبة محمد بن راشد على بناء شراكات دولية استراتيجية مع مؤسسات ثقافية وأكاديمية حول العالم، وتوسيع حضورها في المحافل والمعارض العالمية، إلى جانب تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في شتى المجالات المعرفية. كما تسعى إلى تعزيز دورها كمحرك رئيس في دعم الاقتصاد المعرفي، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للثقافة والابتكار، بما ينسجم مع تطلعات دولة الإمارات نحو مستقبل قائم على المعرفة والاستدامة والإبداع.</div></p>

4 سنوات من الريادة والتميز في قيادة قطاع المعرفة

2.5 مليون زائر لمكتبة محمد بن راشد منذ افتتاحها

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية فعالياته احتفاءً بالأسبوع العالمي للأرشيف، مطلقاً حزمة من الأنظمة الإلكترونية المستحدثة والمبادرات الرقمية الذكية التي تمثل نقلة نوعية في تطوير إدارة الوثائق والمعلومات والمعرفة، إلى جانب تنظيم معرض يوثق مسيرة تطور تقنية المعلومات وآليات حفظها في الأرشيف والمكتبة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهلت الفعالية بكلمة ألقاها الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، رئيس الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف «عربيكا»، أكد خلالها أن إطلاق هذه الأنظمة والمبادرات يأتي انسجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات نحو بناء منظومة حكومية أكثر ذكاءً ومرونة واستباقية، ترتكز على توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه الخطوة تنطلق من توجيهات القيادة الرشيدة، وتواكب مستهدفات استراتيجية الإمارات للتحول الرقمي 2031، مشيراً إلى أن حزمة الأنظمة الإلكترونية المستحدثة والمبادرات الرقمية الذكية تسهم في دعم التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية الحكومية من خلال أتمتة الإجراءات، وتعزيز التكامل المؤسسي، وتمكين اتخاذ القرار المبني على البيانات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق خلال الفعالية مبادرة «أفضل وكيل ذكاء اصطناعي»، الهادفة إلى تشجيع الابتكار المؤسسي وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في تطوير بيئة العمل، وتستهدف المبادرة تحفيز الموظفين على تقديم تصورات عملية لوكلاء ذكاء اصطناعي يسهمون في أتمتة المهام وتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء، فيما ستتولى لجنة متخصصة تقييم المشاركات وفق معايير الابتكار والجدوى والأثر المؤسسي، مع تكريم أفضل المبادرات والعمل على تحويل الأفكار الفائزة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، استعرض عبدالعزيز العميم، مدير إدارة تقنية المعلومات والحلول الرقمية بالإنابة في الأرشيف والمكتبة الوطنية، حزمة الأنظمة الإلكترونية المستحدثة التي طورها الأرشيف والمكتبة الوطنية لخدمة أهدافه ومهامه، وتضم 14 وكيلاً للذكاء الاصطناعي موزعين على أربع مجموعات رئيسية تشمل تقنية المعلومات والحلول الرقمية، والبحوث، والأرشفة، والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هؤلاء الوكلاء يوفرون خدمات ذكية متنوعة تسهم في أتمتة المهام وتحليل البيانات والمحتوى واستخراج المعرفة من الوثائق والأرشيفات، بما يعزز كفاءة العمل اليومي ويرفع الإنتاجية ويسرّع إنجاز المهام ويدعم اتخاذ القرار بالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن من أبرز هؤلاء الوكلاء «حارس المعرفة» الذي تولى تقديم فعاليات الحفل، إضافة إلى نظام تحليل الصور والتعرف على الحروف واستخراج النصوص، ومنصة «الذاكرة» الذكية للبحث والاستكشاف داخل المحتوى الأرشيفي، ونظام تتبع المخازن لإدارة الموارد الأرشيفية إلكترونياً، ونظام الوقائع وأرشفة الصور لتحويل المحتوى إلى صيغ رقمية، إلى جانب نظام الإحصاءات ونظام «خريطة الطريق» للجدولة الذكية وإدارة المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية محاضرة قدمها ديفيد فريكر، المستشار لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية، بعنوان «التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي التنفيذي على عمل الأرشيفيين»، استعرض خلالها دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل وتعزيز كفاءة الخدمات والعمليات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فريكر أن هذا النوع من الذكاء الاصطناعي يعتمد على مجموعة من الوكلاء الرقميين القادرين على تنفيذ المهام واتخاذ القرارات بصورة متكاملة، مؤكداً أهمية توافر بنية تحتية معلوماتية متكاملة وسجلات موثوقة وسياقات معرفية دقيقة لدعم عمل هذه الأنظمة وتحسين مخرجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي يرتبط بقدرتها على الاستفادة من البيانات والسجلات المترابطة، مع مراعاة الأبعاد التنظيمية والأخلاقية واستمرار دور العنصر البشري في الإشراف والمراجعة، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الأرشيفية في توفير البنية المعلوماتية اللازمة لدعم التحول الرقمي واستشراف المستقبل.</div></p>

«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يطلق أنظمة إلكترونية ومبادرات ذكية

<h1>سموه:</h1><h2>الإمارة تشهد تحولاً نوعياً في مسيرتها التنموية وما بُني على أسس متينة يرتفع بلا حدود</h2><h2>المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من أدوات الذكاء الاصطناعي التقليدية إلى الذكاء الاصطناعي المساعد</h2><h2>ملتزمون بتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية استثنائية لاستقطاب المبتكرين</h2><h2>دبي ستبقى الوجهة المفضلة لأفضل المواهب والشركات العالمية</h2><h2>295 ألف شركة ستُمكَّن عبر 100 مساعد ذكاء اصطناعي متخصص خلال العامين المقبلين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لمستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، أن دبي اليوم تشهد تحوّلاً نوعياً في مسيرتها التنموية، يتصدّر فيه الذكاء الاصطناعي صناعة الفرص الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الأعمال، بما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، حيث اطّلع سموّه على مستجدات سير العمل على المشاريع والمبادرات التي تشرف على تنفيذها اللجنة، كما اطلع سموّه على الخطة التنفيذية لبرنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي، الهادف إلى تسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI)، وتعزيز جاهزية الشركات للاستفادة من الحلول الذكية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد سموّه استضافة دبي للدورة الخمسين من البطولة العالمية للبرمجة، إحدى أكبر وأعرق المسابقات العالمية المتخصصة في مجال البرمجة، والتي تستقطب نخبة المواهب الطلابية من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «هدفنا أن تصبح دبي البيئة الأفضل عالمياً في تطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً، وأن يكون القطاع الخاص شريكاً رئيساً في هذا التحوّل، بما يحول هذه الفرص إلى إنجازات اقتصادية ملموسة، ويخلق مسارات جديدة للنمو، ويعزز تنافسية الإمارة عالمياً، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّه أن الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي المساعد، تتجاوز حدود التكنولوجيا، لتشمل إعادة تشكيل نماذج الأعمال، ورفع تنافسية الشركات، وتسريع الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التقليدية، إلى بناء منظومات ذكاء اصطناعي قادرة على تنفيذ المهام، واتخاذ القرارات، وإدارة العمليات بكفاءة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه أن بناء منظومة عالمية متكاملة للذكاء الاصطناعي، يتطلّب استقطاب أفضل المواهب والشركات والاستثمارات النوعية، مؤكداً أن دبي ستواصل توسيع شراكاتها الدولية، وترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار، بما يضمن تسريع تبنّي التقنيات الحديثة، وتحويل الفرص التكنولوجية إلى قيمة اقتصادية مستدامة.</div></p><h2>الخطة التنفيذية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على الخطة التنفيذية لبرنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد، التي تشمل تمكين 295 ألف شركة في دبي بالذكاء الاصطناعي المساعد، من خلال تطوير وتوفير 100 مساعد ذكي متخصص خلال العامين المقبلين، إلى جانب دعم تأسيس 50 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نوّه سموّه بأهمية استضافة دبي للدورة الخمسين من البطولة العالمية للبرمجة، مؤكداً أنها تعكس المكانة المتنامية للإمارة مركزاً عالمياً للمواهب الرقمية والتقنيات المتقدمة، وتسهم في استقطاب أفضل العقول الشابة في مجال البرمجة من مختلف أنحاء العالم، بما يدعم رؤية دبي في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وتُعد البطولة أكبر تجمع عالمي للمواهب الطلابية في البرمجة، حيث تشهد مشاركة 140 فريقاً متأهلاً من أكثر من 70 دولة، وتُقام فعالياتها خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر حسابه في منصة «إكس»، قال سموه، أمس: «خلال اجتماع اللجنة العليا لمستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، استعرضنا اليوم آخر مستجدات مشاريع ومبادرات اللجنة، واطلعنا على الخطة التنفيذية لبرنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>أكثر من 295 ألف شركة ستُمكَّن عبر 100 مساعد ذكاء اصطناعي متخصص خلال العامين، استضافة دبي للدورة الخمسين من البطولة العالمية للبرمجة، أكبر وأعرق المسابقات العالمية المتخصصة في العالم، وإنشاء شبكة مواهب دبي العالمية لاستقطاب أفضل الكفاءات وتوظيف خبراتهم.. هدفنا واضح: «دبي ستكون البيئة الأفضل عالمياً للذكاء الاصطناعي، ومنظومتنا التشريعية ستكون الأكثر جاذبية... والقطاع الخاص شريك يقود هذا التحول. فما بُني على أسس متينة، يرتفع بلا حدود».</p><h2>مواهب دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، اعتمد سموّه عدداً من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تدعم مستهدفات دبي في مجالات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، واستقطاب الكفاءات العالمية، شملت مشروع «شبكة مواهب دبي العالمية»، الهادف لإنشاء منصة للمواهب العالمية الموجودة في دبي، أو التي سبق لها العمل فيها، لتعزيز التواصل في ما بينهم، والاستفادة من هذه الخبرات والقدرات في تطوير العديد من المشاريع المستقبلية في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'>وتهدف هذه المنصة إلى تعزيز التواصل بين هذه المواهب العالمية، ودعم واستقطاب أفضل المواهب الإبداعية والخبرات المتخصصة من حول العالم، بما يرسخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للمواهب والخبرات ورواد المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمّنت المشاريع المُعتمدة، مشروع «نظام التوأم الرقمي» لخدمة القطاع الشرطي في دبي، وتعزيز منظومة الرقابة الذكية في الإمارة، من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية في دعم العمليات الأمنية، ورفع كفاءة الرصد والتحليل والاستجابة الميدانية، ويتضمن المشروع تنفيذ تجربة ميدانية تغطي 150 كاميرا في إمارة دبي، بما يتيح بناء نموذج رقمي متكامل، يدعم اتخاذ القرار، ويعزز القدرات الرقابية، من خلال توفير أدوات متقدمة للمتابعة والتحليل اللحظي للبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، استعرض الاجتماع أبرز إنجازات اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي منذ تأسيسها، ومستجدات عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تشرف اللجنة على تنفيذها. </div></p><p class='article-text'>وشملت الإنجازات تحقيق مبادرة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الرقمية، بالشراكة مع شركة «أمازون»، نمواً تجاوز ثلاثة أضعاف حجمها السابق، حيث وصل عدد الشركات المستفيدة إلى أكثر من 105 آلاف شركة بحلول مايو 2026، متجاوزاً المستهدف المحدد لعام 2026، والبالغ 100 ألف شركة.</p><h2>الاقتصاد الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموّ ولي عهد دبي على التقدم المُحرز في مشاريع الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك منصة «Ignyte»، التي تجاوز عدد مستخدميها 36 ألف مستخدم، ووفّرت منظومة متكاملة من الخدمات والمزايا الداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، شملت أكثر من 3 آلاف جلسة إرشادية متخصصة، وكامبس دبي للذكاء الاصطناعي الذي يضم أكثر من 400 شركة متخصصة، وشهد تدريب أكثر من 1,500 شخص عبر أكاديمية الذكاء الاصطناعي التابعة له، ومنصة دبي للتقنيات العقارية التي حققت نمواً بنسبة 118 % في عدد الشركات خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع كذلك مستجدات مبادرات اقتصاد الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية الداعمة لها، بما في ذلك أعمال فريق تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي، ومنصة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التابعة لـ «دبي الرقمية»، التي وفّرت للجهات الحكومية في دبي بنية تقنية متقدمة، أسهمت في تسريع دمج خصائص الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، واستفادت منها 27 جهة حكومية، منذ إطلاقها العام الماضي، مع ضمان السيادة الكاملة على بيانات إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق الاجتماع إلى نتائج أعمال مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، الذي واصل دعم الجهات الحكومية في تطوير وتبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وقياس أثرها الاقتصادي والتشغيلي، حيث أسهم المركز في توفير أكثر من 108 آلاف ساعة عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى عرض حول آخر المستجدات الخاصة بـ «مقر رواد أعمال دبي»، الذي استقطب أكثر من 1,100 عضو و500 شركة ناشئة، خلال أقل من تسعة أشهر من إطلاقه، فيما تجاوزت التمويلات التي جمعتها الشركات المنضوية تحت مظلته 200 مليون درهم، في تأكيد على تنامي منظومة ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع كل من معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، نائب رئيس اللجنة، ومعالي هلال سعيد المرّي المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومعالي حمد عبيد المنصوري المدير العام لهيئة دبي الرقمية، وخلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ومالك آل مالك المدير العام لسلطة دبي للتطوير، والرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، وعارف أميري الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي.</div></p>

ترأّس اجتماع اللجنة العليا لمستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي

حمدان بن محمد: دبي ستكون البيئة الأفضل عالمياً للذكاء الاصطناعي

بحضور ورعاية أحمد بن سعيد

«دبي للجودة» تكرم 146 فائزاً بجوائز محلية وعالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي جائزة «أفكار عربية» عن مبادرة «صيفنا مرن»، في إنجاز يعكس نجاح المبادرة في تحقيق التوازن بين تعزيز جودة حياة الموظفين والحفاظ على مستويات الإنتاجية وكفاءة الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع توجهات دبي نحو تطوير بيئات عمل أكثر مرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت المبادرة من دراسة احتياجات الموظفين الحكوميين خلال أشهر الصيف، وما يرافقها من تحديات تتعلق بالتوفيق بين الالتزامات المهنية والمسؤوليات الأسرية، خصوصاً في ظل الإجازات المدرسية وارتفاع درجات الحرارة. وعملت الدائرة على تحليل المقترحات الواردة من الموظفين وتصميم نموذج عمل مرن يراعي احتياجاتهم دون التأثير في استمرارية الأعمال أو جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.</div></p><h2>أثر إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج التطبيق أثراً إيجابياً واضحاً على مستوى الرضا والسعادة الوظيفية، إلى جانب تعزيز قدرة الموظفين على تحقيق توازن أفضل بين حياتهم المهنية والأسرية، مع استمرار الجهات الحكومية في تحقيق أهدافها التشغيلية والمؤسسية بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتد تأثير المبادرة إلى المجتمع والأسرة، من خلال إتاحة وقت أكبر للموظفين لقضائه مع أسرهم خلال فترة الصيف، بما يسهم في تعزيز الروابط الأسرية والتماسك المجتمعي، انسجاماً مع مستهدفات «عام المجتمع» الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة وترسيخ قيم الترابط الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إيمان صالح بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن هذا التكريم يجسد رؤية دبي في تطوير نماذج عمل حكومية تضع الإنسان في قلب عملية التطوير، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين رفاه الموظف وكفاءة الأداء المؤسسي، مشيرة إلى أن المبادرة تمثل نموذجاً عملياً لبيئة عمل أكثر مرونة واستعداداً لمتطلبات المستقبل.</div></p><h2>احتياجات حقيقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت موزة مبارك السركال، مدير إدارة السياسات ودعم البرامج بالإنابة، أن «صيفنا مرن» انطلقت من احتياجات حقيقية عبّر عنها الموظفون، وتم تطويرها عبر دراسة دقيقة وتعاون وثيق مع الجهات الحكومية، لتتحول من فكرة ميدانية إلى مبادرة مؤسسية حققت أثراً ملموساً على الموظف وأسرته والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإنجاز التزام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بمواصلة تطوير السياسات والمبادرات المبتكرة التي ترتقي بتجربة الموظف الحكومي، وتدعم مكانة دبي كواحدة من أفضل بيئات العمل الحكومية على مستوى العالم.</div></p>

المبادرة تحصد جائزة أفكار عربية

«صيفنا مرن» تكرّس نموذج دبي في تطوير بيئة العمل الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الإيرادات المالية الموحّدة للحكومة الاتحادية في عام 2025 ارتفاعاً بلغ 11.8 مليار درهم بالمقارنة مع عام 2024، وذلك بوصولها إلى 86.3 مليار درهم العام الماضي مقابل 74.5 مليار درهم في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت المصروفات من 63.7 مليار درهم في عام 2024 إلى 68.9 مليار درهم في عام 2025 بزيادة قدرها 5.2 مليارات درهم، وبلغ الفائض المالي 17.4 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الحسيني أن العام الماضي شهد تعيين 5 آلاف و370 موظفاً جديداً، لافتاً إلى أن بيانات الأرقام الإحصائية أشارت إلى أن نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية بلغت 65 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحكومة حريصة على منح الشركات الخاصة التي لديها نسبة توطين عالية الأولوية في إجراءات وعملية إبرام العقود التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن نسبة الدوران الوظيفي في الحكومة تقل عن 5 %، وهو ما يُعد مؤشراً ممتازاً يعكس استقراراً وظيفياً قوياً وبيئة عمل جاذبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مناقشة مشروع القانون، استعرض معالي محمد بن هادي الحسيني أبرز ملامح الأداء المالي للاتحاد خلال عام 2025، مشيراً إلى أن النتائج تعكس كفاءة السياسات المالية الحكومية ومرونتها، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن وزارة المالية واصلت خلال عام 2025 تعزيز المالية العامة والتنمية المستدامة من خلال إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية وتنميتها، وتطوير منظومة التقارير والبيانات المالية الحكومية.</div></p><p class='article-text'>ورفع جودة الإفصاح المالي وكفاءة الإنفاق، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي و يعزز التصنيف الائتماني للدولة، مستندة إلى رؤية قيادية طموحة واقتصاد مرن ومنظومة حكومية قادرة على مواكبة المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإيرادات الإجمالية للحكومة الاتحادية بلغت خلال عام 2025 نحو 86.3 مليار درهم، تنوعت ما بين إيرادات تشغيلية متنوعة للجهات الاتحادية وإيرادات الضريبة ومساهمات الحكومات المحلية.</p><p class='article-text'>حيث وصلت الإيرادات التشغيلية إلى 53.6 مليار درهم، والتي تمثل إيرادات رسوم الخدمات الحكومية، من أبرزها خدمات إصدار الهوية وتأشيرات الدخول والإقامة، ورسوم تصاريح وبطاقات العمل، ورسوم تصديق الشهادات وإصدار المستندات، ورسوم ترخيص الوكالات التجارية والمنشآت ومزاولة الأنشطة التجارية، إضافة إلى رسوم العلاج الطبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت المصروفات الفعلية للاتحاد خلال العام نفسه نحو 68.9 مليار درهم، بما يعكس توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة، واستحوذت الرواتب ومنافع الموظفين على 29 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الإنفاق على الخدمات العمومية العامة 19.3 مليار درهم، شمل تمويل البرامج الحكومية والخدمات الإدارية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، كما وصل الإنفاق على قطاع التعليم إلى 16.3 مليار درهم دعماً لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية. </div></p><p class='article-text'>وبلغ الإنفاق على قطاع النظام العام والسلامة العامة 8.1 مليارات درهم، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتطوير القدرات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وبلغ الإنفاق على قطاع الحماية الاجتماعية 7.1 مليارات درهم، في حين وصل الإنفاق الصحي إلى 5.6 مليارات درهم لدعم الخدمات والرعاية الصحية، وسجل قطاع الشؤون الاقتصادية إنفاقاً قدره 2.3 مليار درهم، شمل استثمارات في البنية التحتية بقيمة 1.2 مليار درهم لتطوير وصيانة المرافق والخدمات الحكومية.</p><h2>قطاع الإسكان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى استمرار الحكومة الاتحادية في دعم قطاع الإسكان، باعتباره من أهم ركائز الاستقرار الأسري والاجتماعي، من خلال إنفاق بلغ 2.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ الإنفاق على قطاعات الترفيه والثقافة والشؤون الدينية نحو 1.4 مليار درهم، فيما وصل الإنفاق على حماية البيئة إلى 307 ملايين درهم دعماً لاستدامة الموارد الطبيعية وتعزيز جودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات المالية الموحّدة، بلغ إجمالي أصول الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 569.8 مليار درهم، كما كوّنت الحكومة محفظة استثمارية متنوعة تدار من خلال جهاز الإمارات للاستثمار بقيمة 24.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وبلغت قيمة الأصول الثابتة من ممتلكات ومعدات نحو 60.4 مليار درهم، منها 41.2 مليار درهم للمباني والأراضي وتحسيناتها، و9.3 مليارات درهم لأصول البنية التحتية، و7.9 مليارات درهم لمشاريع قيد الإنجاز، إضافة إلى ملياري درهم للأثاث والمعدات والأجهزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض أبرز إنجازات السنة المالية 2025، حيث نجحت وزارة المالية في تطبيق معايير محاسبية دولية جديدة دعمت تطوير التقارير المالية الحكومية وعززت مستويات الشفافية وجودة الإفصاح المالي.</div></p><p class='article-text'>وأسهم تطبيق هذه المعايير في تسجيل أصول حكومية وصلت إلى 761 مليون درهم، كما عزز تطبيق معيار الأدوات المالية كفاءة إدارة المخاطر من خلال تبني نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق أفضل المعايير والممارسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التحول الرقمي، تم تنفيذ أكثر من 109 أهداف ومبادرات استراتيجية بإجمالي إنفاق بلغ نحو ملياري درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 91%، فيما أسهمت مبادرات الأتمتة في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الابتكار، نُفذ أكثر من 72 هدفاً ومبادرة بإجمالي 93.1 مليون درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 99 %، دعماً للاقتصاد المعرفي وتعزيزاً لتنافسية الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الحكومة الاستثمار في الاستدامة البيئية وأمن الموارد من خلال تنفيذ 19 مبادرة ومشروعاً بإجمالي 181 مليون درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 98 %، دعماً لأمن المياه والطاقة والبنية التحتية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام عرض البيانات المالية، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن وزارة المالية، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل ترسيخ نهج مالي متكامل يقوم على كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الاستدامة المالية ودعم النمو الاقتصادي المتوازن، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية وابتكاراً وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المجلس بمتانة الاقتصاد الوطني وقوة المالية العامة للدولة، مؤكداً أن نتائج الحساب الختامي الموحّد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الاستدامة المالية، وتنمية الإيرادات الذاتية، وتحقيق فوائض مالية داعمة للجاهزية المستقبلية والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نطاق البيانات المالية الموحّدة لمشروع القانون شمل 67 جهة اتحادية، بما يعكس شمولية ودقة المؤشرات المالية التي تم الاستناد إليها في تقييم الأداء المالي للحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النتائج المالية تؤكد متانة المالية العامة واستدامة المركز المالي للدولة، حيث بلغت السيولة النقدية نحو 125.9 مليار درهم، فيما وصل صافي الأرباح إلى 77.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وسجل صافي الأصول 429 مليار درهم، بينما بلغ الفائض المالي 17.4 مليار درهم، ما يعكس كفاءة الإدارة المالية واستمرار تحقيق نتائج إيجابية تدعم خطط التنمية الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن من أبرز المؤشرات التي تعزز الاستدامة المالية تنامي دور الإيرادات الذاتية وتنوع مصادرها، الأمر الذي يحد من الاعتماد على مصدر واحد للإيرادات ويعزز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن تحقيق فوائض مالية أسهم في دعم الجاهزية المستقبلية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والمشروعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى الأثر الإيجابي للإنفاق الحكومي في تعزيز الجاهزية الوطنية بمختلف محاورها، حيث أسهم في دعم الجاهزية المالية، وتعزيز قدرات القطاعات الصحية والتعليمية، إلى جانب تطوير منظومة الحماية والدعم الاجتماعي بما ينعكس على جودة حياة المواطنين والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التوجهات الاستراتيجية المستقبلية، أشاد المجلس بتطوير منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة الخدمات الصحية ورفع كفاءة وجاهزية المنظومة الصحية الوطنية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>كما حدد المجلس عدداً من الأولويات الوطنية التي شملها الحساب الختامي، التي كان لها أثر في تعظيم الإنفاق الحكومي خلال السنوات المقبلة، من خلال التركيز على قياس الأثر الفعلي للبرامج والمشروعات الحكومية في جودة الحياة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد تنموي من الموارد المالية المتاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه الأولويات تعزيز الاستثمار في قطاع التعليم والتأهيل المهني، وتطوير الخدمات الصحية المتخصصة، ودعم منظومات الأمن الغذائي والمائي، إلى جانب مواصلة تنفيذ برامج الإسكان وتطوير البنية التحتية، بما يواكب مستهدفات التنمية الشاملة ويعزز تنافسية دولة الإمارات وريادتها على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><h2>رسائل صادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس الوطني الاتحادي على رسالة صادرة إلى الحكومة حول التوصيات التي انتهى إليها المجلس في موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'>كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حول توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 13 مايو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على الرسائل الواردة من الحكومة حول مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، الذي أحاله معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية بصفة الاستعجال، ومشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، الذي أحيل إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة، والشباب والرياضة والإعلام.</div></p><h2>68.9</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم مصروفات الحكومة المجلس يشيد بمتانة الاقتصاد الإماراتي ونجاح السياسات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد الحسيني:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5370 موظفاً جديداً العام الماضي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">65 % التوطين في الحكومة الاتحادية</div></p>

«الوطني» يوافق على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحّد للاتحاد

86.3 مليار درهم إيرادات حكومية 2025 بفائض 17.4 ملياراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت دبي الرقمية معسكراً مكثفاً ومتخصصاً، بالتعاون مع الجهات الحكومية، لتسريع إدراج خدمات الأفراد إلى تطبيق «دبي الآن»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بإدراج خدمات إمارة دبي ضمن منظومة القنوات الرقمية المشتركة. </div></p><p class='article-text'>ومن المقرر إضافة أكثر من 180 خدمة جديدة إلى تطبيق «دبي الآن» بحلول نهاية فبراير 2027، بما يحقق رؤية القيادة من توفير الخدمات عبر القناة الرقمية الموحدة لخدمات الأفراد في دبي، ويقرب الإمارة من استكمال مستهدفات مبادرة القنوات الرقمية المشتركة.</p><h2>مشاركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في الورشة كل من هيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وهيئة الصحة بدبي، ودبي الصحية، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ودبي للثقافة، ودائرة المالية، وهيئة تنمية المجتمع، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، حيث ستبادر هذه الجهات إلى استكمال نقل خدماتها إلى تطبيق «دبي الآن»، على أن تنضم لاحقاً الجهات الحكومية الأخرى ضمن مراحل التنفيذ المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: «تمثل مبادرة القنوات الرقمية المشتركة نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الحكومية في دبي، إذ تقوم على توحيد الخدمات ضمن قنوات رقمية متخصصة توفر تجربة أكثر وضوحاً وسهولة للمتعاملين مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دبي الرقمية لتسريع تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بما يضمن انتقالاً سلساً للخدمات إلى تطبيق «دبي الآن» باعتباره القناة الرقمية الموحدة لخدمات الأفراد».</div></p><h2>منصة واحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا يقتصر الهدف على توفير الخدمات عبر منصة واحدة، بل يمتد إلى بناء تجربة حكومية مترابطة تعمل فيها الجهات الحكومية كمنظومة واحدة تتمحور حول احتياجات الإنسان. </div></p><p class='article-text'>ومع انضمام المزيد من الخدمات إلى تطبيق (دبي الآن)، نواصل تعزيز نموذج رقمي يجعل الوصول إلى الخدمات أكثر سهولة وسرعة وموثوقية، ويجسد رؤية دبي في تقديم أفضل تجربة رقمية على مستوى العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الجهود ضمن مساعي دبي لتوحيد قنوات تقديم الخدمات الحكومية، بما يرسخ تجربة رقمية أكثر سلاسة وتكاملاً، ويعزز جودة الحياة وتنافسية الإمارة عالمياً، تنفيذاً لمبادرة القنوات الرقمية المشتركة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.</div></p><p class='article-text'>والتي تستهدف تقديم خدمات الإمارة عبر سبع منصات موحّدة وتخصصية تشمل منصة (دبي الآن) للأفراد، ومنصة (استثمر في دبي) للأعمال، ومنصة (زوروا دبي) للسياحة، بالإضافة إلى أربع قنوات مخصصة تغطي مجالات النقل، والعدالة، والبناء، والتجارة في إمارة دبي.</p>

نتائج البحث عن: أفضل مبادرة حكومية

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

10.9 آلاف شاب يعملون في شرطة دبي

إطلاق 3 مبادرات استراتيجية لتعزيز رفاه موظفي حكومة دبي

أبوظبي تطلق مرصد القرم لتتبع 18.5 مليون شجرة قرم

بلدية دبي تحصد جوائز محلية ودولية متعددة في الربع الثاني لعام 2026

«حسابات ترامب» وتحديات توزيع الثروة في الولايات المتحدة

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

أبطال التحدي.. نماذج ملهمة تصنع المستقبل بالمعرفة

حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد نهج ننطلق منه لتطوير الخدمات الحكومية

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

نتائج مبادرة "ارتقاء" تكشف عن تطور جودة مراكز خدمات الاتصالات في الدولة

100 % إنجاز خطط تطوير الجهات الحكومية في «شركاء الريادة 2.0»

2.5 مليون زائر لمكتبة محمد بن راشد منذ افتتاحها

«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يطلق أنظمة إلكترونية ومبادرات ذكية

حمدان بن محمد: دبي ستكون البيئة الأفضل عالمياً للذكاء الاصطناعي

«دبي للجودة» تكرم 146 فائزاً بجوائز محلية وعالمية

«صيفنا مرن» تكرّس نموذج دبي في تطوير بيئة العمل الحكومية

86.3 مليار درهم إيرادات حكومية 2025 بفائض 17.4 ملياراً

«دبي الرقمية» تنظم معسكراً لتسريع إدراج خدمات الأفراد عبر «دبي الآن»